محامو الإخلال بالعقود في دبي

01الإخلال بالعقد التجاري

هو كل تقصير في تنفيذ بند من عقد تجاري دون عذر مشروع. قد يكون كليًا كعدم التسليم، أو جزئيًا كالتأخر أو العيب.

ليس كل إخلال يبيح إنهاء العقد؛ فالمحكمة تنظر في جسامة الإخلال وفي سلامة الإخطار. لذلك نقرأ بنود الإخطار ومهل التصحيح والإنهاء قبل أن ننصح بالتنفيذ أو الفسخ أو التفاوض.

الدليل التفصيلي: الإخلال بالعقد التجاري

02عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية

عدم التنفيذ يعني أن الطرف الآخر لم يفعل ما وعد به. فإما أن تطلب إلزامه بالتنفيذ، أو تطلب الفسخ واسترداد ما دفعت، أو تطلب التعويض، وقد تجمع بين الفسخ والتعويض.

يتوقع القانون في الغالب أن تُنذر الطرف المقصّر أولًا. والإنذار العدلي عبر الكاتب العدل هو الوسيلة المعتادة لأنه يثبت التاريخ والمضمون، ويبدأ به احتساب أي مهلة للتصحيح يمنحها العقد.

الدليل التفصيلي: عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية

03الإنهاء غير المشروع للعقد

يكون الإنهاء غير مشروع إذا لم يكن للمنهي حق فيه، أو لم يتبع الإجراء الذي رسمه العقد. ويعرّضه لدعوى تعويض من الطرف الآخر.

المهم أمران: هل منح العقد حق الإنهاء، وهل استعمله المنهي على وجهه؟ نفحص مدة الإخطار وشكله وصدق السبب المذكور وتوثيقه. وإذا وصلك كتاب إنهاء فلا تردّ قبل أن نقرأه، فقد يتضمن ردّك تنازلًا عن حق.

الدليل التفصيلي: الإنهاء غير المشروع للعقد

04منازعات فسخ العقود

تنشأ حين يعدّ أحد الطرفين العقد منفسخًا ويتمسك الآخر ببقائه، وقد تكون العربونات والبضائع قد تبادلها الطرفان.

المسألة العملية هي الرد: من يردّ ماذا. نحصي المدفوعات والتسليمات والنفقات لكل طرف ونعدّ صافي المركز المالي. وهنا ننظر أيضًا في أثر الأحداث التي تخرج عن إرادة الطرفين وتجعل التنفيذ مستحيلًا.

الدليل التفصيلي: منازعات فسخ العقود

05الشرط الجزائي والتعويض الاتفاقي

يتفق الطرفان في كثير من العقود على مبلغ يُستحق عند التأخير أو الإخلال. وفي قانوننا يجوز للقاضي أن يعدّل التعويض المتفق عليه ليوافق الضرر الفعلي، بالزيادة أو النقصان. فالشرط الجزائي نقطة انطلاق للمحكمة وليس نهاية الأمر.

والأمر يسري على الطرفين: المطالِب لا بد أن يثبت ضررًا ما، والمطالَب يستطيع أن ينازع في مبلغ مبالغ فيه. وأقوى موقف هو دليل على ما كلّفه الإخلال حقيقةً. انظر أيضًا دعاوى تأخير المشاريع.

الدليل التفصيلي: الشرط الجزائي والتعويض الاتفاقي

06التعويض عن الإخلال بالعقد

التعويض مبلغ يجبر الضرر الذي سببه الإخلال، ويُقصر عادةً على الضرر الحقيقي الثابت المباشر.

يغفل كثيرون واجب تقليل الضرر؛ فمن كان بوسعه أن يخفف خسارته بوجه معقول ولم يفعل قد يُخفَّض تعويضه. نبني الطلب على الكلفة المباشرة والدخل الفائت الموثّق والفائدة حيث تجوز، ونقول لك مسبقًا أي البنود أضعف.

الدليل التفصيلي: التعويض عن الإخلال بالعقد

نزاعات ذات صلة

• محامو المنازعات التجارية في دبي
• محامو تحصيل الديون التجارية في دبي
• محامو منازعات التوريد والأداء التجاري في دبي
• محامو منازعات المقاولات والإنشاءات في دبي
• محامو منازعات المطوّرين العقاريين والبيع على الخارطة في دبي